بسمه تعالى :


تابعت ردود الشباب و فعلآ كلامهم عين الصواب ... المشكلة الكبرى التي نواجهها قد واجهت الأجانب بالإمارات العربية المتحدة ...زيادة رواتب تقابلها زيادة مضطردة بالأسعار و بخاصة اسعار المواد البترولية و المواد الغذائية و الكماليات و ضرائب المعيشة كضريبة دفع 6000 درهم لشقق التمليك بإمارة الشارقة كضريبة للدولة من اجل ضمان إصلاح إجباري بالرغم من أن الشقة جديدة و لا تجتاج لصيانة طوال العشر سنوات و الأدهى أن تصل لأعلى من ذلك بعد إضافة ضريبة الماء و الكهرباء طبعآ للأخوة الكرام قاطني دولة الإمارات من غير المواطنين سواء العرب أم الأجانب أم الخليجيين و يستنثنى من ذلك الخليجيون بالنسبة للدراسة المجانية بمختلف المراحل ما عدا الجامعة فهي متعلقة بالملحقية و سفارة الدولة هناك ........المشكلة التي نواجهها بغض النظر عن الغلاء الفاحش بباقي دول الخليج هي عدم تناسق الرواتب و زيادة الاسعار ... بالمعنى الصحيح لا توازن و لا حلول مؤكدة ....قد يجني البنغالي من شغلة السباكة ما يجنيه الكابتن الطيار قائد الطائرة أو أكثر من ذلك و يضرب حاجز العشرون ألف و أكثر من ذلك بسبب اعمال الصيانة و تركيب كماليات المنازل و غيرها كما هو الكهربائي من ابناء نفس الجنسية ... هي شطارة و حركة و لا تحتاج إلا لخبرة بسيطة لكن الثمن باهض و يد المواطن عبارة عن بنك مفتوح لصرف مستحقاتهم حتى و إن تطلب ذلك السلفة و تراكم الديون في سبيل تأمين المعيشة .....الحلول المقترحة في تأمين السكن عتى عليها الزمن و كذا بالنسبة لتأمين راتب إضافي لموظفي القطاع الخاص و التي تقل رواتبهم عن الألفي ريال ...العاطلون بحاجة لمن يمد لهم يد العون و إنتشالهم من تلك القوقعة الفارغة و الضياع المخيف لبر الأمان ...صرف بدل معيشة للعاطل حل مناسب و حق كفرد بالمجتمع له حق المعيشة كغيره من الموظفين ...زيادة أعداد العاطلين بدون حل ستسبب أزمة و سيصعب حلها مستقبلآ للتكدس و عدم التصريف كما هي الأزمة العالمية بعد التضخم و زيادة الإنتاجية و قلة الطلب بسبب الغلاء الفاحش لأسعار تلك المواد فلا من بيع و لا شراء ....يجب اخذ المعادلة الصحيحة في تأمين عيش و مؤونة تصاحبها أسعار ثابته و مناسبة للجميع تحقق مبدأ السعادة و الرقي لمجتمعنا ....وفق الله شبابنا لكل خير و شكرآ .




وقل إعملوا فسيرى الله عملكم