*أمر ملكي : "أولا صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة .. ثانيا صرف مكافأة شهرين لجميع الطلاب ".
*أمر ملكي: " اعتماد صرف 2000 ريال شهريا للباحثين عن عمل, ويكون الصرف اعتبارا من 1-1-1433هـ وعلى وزارة العمل استكمال ذلك فورا دون تسويف".
*أمر ملكي: "اعتماد الحد الادنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة بـ3000 ريال".
*أمر ملكي: "اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين بـ250 مليار ريال في كافة المناطق".
*أمر ملكي: "رفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقاري من 300 الف الى 500 ألف ريال".
*أمر ملكي: "انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة وتشمل مهامها كافة القطاعات الحكومية ولايستثنى من متابعتها كائن من كان".
*أمر ملكي: "اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتوسعة المدن الطبية في كافة المناطق وانشاء مراكز جديدة لعلاج السرطان والابحاث وعلاج القلب والعيون والعلاج الطبيعي والعلوم العصبية".
*أمر ملكي: "رفع الحد الادنى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة من 50 مليون الى 200 مليون ريال".
*أمر ملكي: "احداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية".
*أمر ملكي: "رفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة الحالية التي يشملها مستحقوا الترقية إلى الرتبة التالية للضباط وللافراد".
*أمر ملكي: "قيام وزارة المالية بشكل عاجل بالتنسيق بشأن تسديد أي حقوق او التزامات مالية لمنسوبي القطاعات العسكرية وصرفها فورا ومناقشة احتياجات العسكريين للسكن والخدمات الصحية".
*أمر ملكي: "على كافة وسائل الاعلام الالتزام بعدم التجاوز على المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء ويرفع أي نقد إن وجد لوزير الإعلام مع إعادة النظر في نظام المطبوعات والنشر".
*أمر ملكي: "انشاء فروع جديدة للرئاسة العامة للبحوث والافتاء واحداث 300 وظيفة فيها واعتماد مخصصات مالية لها".
*أمر ملكي: "تقوم وزارة الشؤون الاسلامية و وزارة العدل وهيئة الخبراء باعداد دراسة لانشاء مجمع فقهي سعودي خلال 5 أشهر".
*أمر ملكي: "يخصص بشكل عاجل مبلغ 500 مليون لترميم المساجد والجوامع في كافة انحاء المملكة".
*أمر ملكي: "دعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران بمبلغ 200 مليون ريال بشكل عاجل".
*أمر ملكي: "تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والارشاد بشكل عاجل".
*أمر ملكي: "دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة".
*أمر ملكي: "احداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة لمراقبة أسعار السلع والتشهير بالمخالف ومعاقبته كائناً من كان".
*أمر ملكي: "على وزير التجارة و وزير العمل الاجتماع برجال الاعمال للتأكيد على سعودة الوظائف وقيام القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين, وعلى وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عن نسب السعودة وفرص العمل في القطاع الخاص وعن المتجاوبين والمقصرين".