جريدة الرياض - محمد طامي العويد:
حذرت الهيئةالعربية السعودية ومسؤولو شركات زيوت كبرى ومهندسون مختصون في شؤون ميكانيكاالسيارات من الانجراف الخاطئ للكثير من سائقي المركبات وراء المعلومات المغلوطةالتي تروج لها الشركات المنتجة لزيوت السيارات بضرورة سرعة تغيير زيت محركاتسياراتهم بعد انقضاء مدة تتراوح في الغالب بين 2000إلى 3000كلم، منوهين إلى أنحرارة مناخ المملكة وتغير لون الزيت إلى اللون الداكن ليس له علاقة البتةبالمسافةالتي تقطعها المركبة والتي يستوجب خلالها تغيير زيت محركها، فيما أكدوا بالأدلةالقاطعة والتي يجهلها الكثير من قائدي المركبات بأن المركبات على اختلاف أنواعهايمكنها قطع مسافة تتعدى الخمسة عشر ألف كلم دون حدوث أي أضرار يذكر.
ويدعمصحة هذه الوقائع انتشار مصانع عدة لاستخدام واستغلال الزيوت الرجيعة والتي يعتبرهاالمستهلك تالفة وهو ما يؤكد نظرية صلاحيتها للعمل، يدعم صحتها حدوث نقلة كبيرة عبرمنافسة شديدة لمصانع عدة في شراء هذه الزيوت لتصفيتها وإعادة تعبئتها، حيث شهدتالأعوام القليلة الماضية افتتاح أكثر من ست مصانع لمعالجة هذه الزيوت، فيما اشتدتحدة المنافسة بين هذه المصانع للتعاقد مع مراكز التشحيم العاملة لشراء هذه الزيوت (الرجيعة) من محركات السيارات، حتى قفزت بسعر الطن منها ليبلغ سعره 120ريالاً للطن.
ويدعم صحة هذه البيانات الواقع العلمي والميكانيكي لتصنيع الأجزاء الداخليةللسيارات بشهادة صانعيها، والموثقة بالأدلة الإرشادية أو الكتيبات الموجودة داخلالسيارات - الجديدة منها - الذي يؤكد أنه بالإمكان استعمال هذه الزيوت لمدة تتعدىال 15000كلم، فيما يلتزم بتوزيع ونشر ما يعارض هذه المعلومات وبإيعاز من الشركاتالمنتجة لهذه الزيوت العديد من مراكز خدمة السيارات عبر العاملين فيها والذينيؤكدون ضرورة عدم تجاوز هذه المدد المذكورة، وهو ما يدل كذلك على ضعف مصادر وآلياتوصول المعلومة الصحيحة لمالكي السيارات، وهي ما يجتهد في تدليسها وترويجها كل من لهعلاقة بتجارة زيوت السيارات.
وأكد ل "الرياض" نبيل بن أمين ملا مدير عامالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس صحة هذه الوقائع ودقتها في عصرالصناعة الحديثة للسيارات، وقال في إجابته على سؤال عن الزيوت المستخدمة في محركاتالسيارات والمسافة المثالية التي يمكن قطعها دون حدوث ما يسبب ضرراً للمركبةومحركها، أنه لم تحدد أي من المواصفات التي أصدرتها الهيئة وهي المواصفة القياسيةالسعودية رقم م.ق.س 2006844الخاصة ب "زيوت التزليق لمحركات الإحتراق الداخليللمركبات"، وكذلك المواصفة القياسية السعودية م.ق.س 1994/844الخاصة ب "زيت الديزل"،قال أن هاتين المواصفتين لم تحدد المدة الزمنية التي تلزم المستخدم بتغيير زيتالمحرك لقدرته على البقاء، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي حدث في السبائكالمستخدمة في تصنيع تلك الأجزاء وتحملها الكبير لدرجات الحرارة العالية تجعل حدوثما يسبب الضرر أمراً معدوماً.
وقال ملا: ان المواصفات عالية الجودة التيباتت تتمتع بها زيوت السيارات نظير صناعتها المتقدمة والخاصة بتحسين خواص الزيت،وقال إن الشركات الصانعة للسيارات تنبه السائق إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الصيانةالموضحة في كتيب الإرشادات لمتابعة فعالية الزيت، مشيراً إلى أنه عند حدوث عيب فيالمحرك وثبت أن المستخدم لا يستعمل النوعية المحددة للزيت فإن الشركة لا تضمنالمحرك.
إلى ذلك نفى عبد الله العمار المدير العام لشركة شل الجميح لزيوتالتشحيم لجوء الشركات المنتجة لزيت المحركات بإيهام المستهلك بأهمية تغيير الزيتقبل انتهاء الفترة الفعلية لصلاحيته، وقال إن من مصلحة الشركات المنتجة للزيوتولمضاعفة المبيعات التأكيد على جودة الزيت وبقائه فترة أطول دون حدوث تغيير يقلل منفعاليته، مؤكداً انتشار غش تجاري لزيوت التشحيم، وقال إن الإدارة العامة لمكافحةالغش التجاري مطالبة بالوقوف على هذه الزيوت التالفة (الرجيعة) ومعرفة مدىالاستفادة منها وأين تذهب، وقال إنه تم لفت نظر وزارة التجارة لمتابعة وملاحقةالمقلدين للعلامة الأصلية لزيوت ومنتجات لها سمعة عالمية غير أن المعضلة لا زالتتتفاقم، لافتاً إلى أهمية أن يتأكد المستهلك من صلاحية الزيت ونوعية الزيت المتوافقمع محرك مركبته ليضمن أداءاً بجودة عالية، وقال إن هذه المعلومات موجودة بدقة فيدليل المالك لكل سيارة.
وأكد العمار انتشار مصانع عدة تقوم باستغلال الزيوتالرجيعة، وقال إن هناك منافسة شديدة لمصانع عدة لشراء هذه الزيوت لتصفيتها وإعادةتعبئتها ومن ثم بيعها على المنشآت الصناعية، وقال إن الأعوام القليلة الماضية شهدتافتتاح أكثر من ست مصانع لمعالجة هذه الزيوت، مضيفاً حدة المنافسة بين هذه المصانعاشتدت وتوسعت بهدف التعاقد مع مراكز التشحيم العاملة لشراء هذه الزيوت (الرجيعة) منمحركات السيارات ارتفع جراءها سعر الطن ليبلغ سعره 120ريالاً للطن.
ويتجلىبوضوح حقيقة ضعف ثقافة سائقي المركبات حيال حقيقة هذه المعلومة والقدرة على تزييفهاوزرعها في أذهان مالكي السيارات من قبل الشركات والمؤسسات الموزعة لزيوت السيارات،إن هذه المعلومات المتعلقة بقدرة السيارات على السير مدة تزيد على العشرة آلاف كلمفي أسوأ الأحوال موثقة في دليل المالك أو دليل التشغيل الموجود داخل كل سيارةجديدة، حيث يمكن التأكد من أن أكثر من 10كتيبات منها لعشر ماركات سيارات مختلفة،ذكرت أنالزيت لا يجب تغييره قبل قطع مسافة تتراوح ما بين 10000- 15000كيلومتر،والملاحظ عبارة "لا يجب تغييره" وليس "يفضل" أو "يمكن" تغييره !!، والمعلوم أنمصنعي السيارات وبما فيها مصنعي محركاتها هم أقدر على إعطاء معلومة حقيقية وصحيحةبحكم الاختصاص.
وأكد عدد من المهندسين الميكانيكيين المختصين داخل عدد منوكالات سيارات لماركات معروفة فضلوا عدم ذكر أسمائهم - ما يؤكد حقيقة "حزم" هذهالشركات وحرصها على عدم بث بيانات أكثر واقعية للأغراض الدعائية والتجارية - أكدواعلى صحة البيانات المذكورة في الكتيبات وقدرة المركبات بكافة أنواعها بالدوران داخلمحركات السيارات للمسافة المذكورة دون حدوث أي ضرر يذكر، نافين كذلك المعلوماتالمغلوطة
والتي يتوهمها قائدو المركبات بأن السير بالمركبة دون تغيير زيتالمحرك قد يكون مقبولاً في البلدان الباردة وبأن شدة حرارة الجو لدينا في فصل الصيفتتطلب التغيير لمسافة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة آلاف كلم.
وحيال هذه المعلومةتجاه سرعة تغيير الزيت في الأجواء الحارة، أوضح المهندس س ك تابع لإحدى وكالاتالسيارات المشهورة، أن الشركات الصانعة ومعدي كتيبات التعليمات يعلمون تمام العلمأين ستصدر سياراتهم بل أن المواصفات والمقاييس الخليجية تضع في الاعتبار منع دخولأي مركبة تثبت المواصفات عدم قدرة المركبة على العمل في مناطق معينة، حيث إن صانعيالسيارات لا يمكنهم تبني معلومات خاطئة قد تضر بسمعة سياراتهم وتعريض أنفسهم لخسائربالمليارات !!.
مشيراً إلى أن هذه المعلومة خاطئة لعدة أسباب أولها أن زيتالمحرك يقوم بعمله في الاسطوانات والكابسات داخل المحرك، وهي قريبة جداً من غرفالاحتراق التي تتسبب في حرارة شديدة عليها، مما يجعل الجو الخارجي عند حرارتها خارجالحسبة، ولا تأثير يذكر عليها سواء كان 10درجات أو 70درجة مئوية، مضيفاً أن درجةالحرارة الخارجية يتعامل معها جهاز التبريد (الراديتر) المزود بمروحة وحساس ينظمعملها بناءاً على حرارة الماء التي تتأثر بالمحيط الخارجي.
وذكر أنالمهندسين الذين أشرفوا على تعليمات كتيب المالك في أي سيارة، لم يفرقوا في المسافةالمطلوب بعدها تغيير الزيت بين درجة حرارة خارجية حارة وأخرى باردة، وأنهم فرقوافقط في نوعية الزيت من حيث درجة كثافته وعياره ليتلاءم مع الطقس، وغالباً هيمتساوية عدا عيار (1) للمناطق الثلجية شديدة البرودة، وعيار (10- 30إس أل) هو عيارممتاز لأجوائنا صيفاً وشتاءً ، مؤكداً أن معلومة حرارة الجو القاسية هي معلومةخاطئة وغير منطقية نهائياً.
وعن لون زيت السيارة الذي يتغير بعد حوالي 2000أو 3000كيلومتر، وهي التي يتكئ عليها موزعو ومروجو زيوت السيارات في إيهامالمستهلك بأهمية تغيير زيت السيارة عندها، أوضح أن تغير لون الزيت أمر طبيعي جداًلوجوده قرب منطقة الاحتراق والعادم، وهو نتيجة تسرب مواد الاحتراق، وإن الزيت روعيفيه هذه المسألة وصمم على ضوئها، واللون لا يؤثر على أداء الزيت، خاصة إذا تذكرنافلتر الزيت الذي يقوم بتصفية أي شوائب ضارة، مضيفاً أن الزيت صمم أساساً لإعطاءتبريد ولزوجة لتسهيل عمل الكابسات وهاتان الخاصيتان ستبقيان في الزيت مسافة طويلةجداً ليس آخرها 10000أو 15000مهما كان الزيت داكناً.
وقال المهندس "ع. م" يعمل في وكالة سيارات، إن الزيوت في السابق ليست كالزيوت الحالية، مؤكداً أنهاتطورت عن ذي قبل تطوراً مذهلاً صاحبه تطور في تقنية المحركات يجعل من بقاء الزيتإلى 20000عشرين ألف كيلومتر في ظل هذا التطور أمراً عادياً ولا يسبب أي قلق - وهيالمعلومة التي أكدتها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية -، وقال إنها تعادل مسافة 1500ألف وخمسمائة كيلومتر قياساً بجودة الزيوت والمحركات قبل ثلاثين عاماً، مضيفاًأن المهم في الأمر هو أن يتم عيار الزيت كل خمسة آلاف كيلومتر تحسباً من النقصالطبيعي المحتمل ومن ثم عند حدوث هذا النقص يمكن زيادته فقط دون تغييره وهي ما يتمعمله لكافة المركبات في أمريكا وأوروبا دون اعتبار كما ذكرنا لحرارة المناخ، موضحاًأن تغييره قبل عشرة آلاف كيلومتر هو نوع الحرص الزائد وإسراف ليس له أي مبرر علميمبني على حقائق علمية مقبولة، وقال إن حقيقة أي سلعة يجب أن تستقى من مصادرهاالصحيحة، وهي قطعاً الشركات المصنعة والثابتة في دليل مالكي السيارات، وليستالشركات المصنعة أو الموزعة للزيوت والتي بالتأكيد ستتبنى معلومات يمكن معها ترويجوبيع أكبر قدر ممكن من هذه الزيوت.
يذكر أن أسعار الزيوت التي يتم شراءموادها الأولية من مصفاة في جدة شركة (لوبرف) وأخرى في ينبع شركة (أرامكو)، شهدتارتفاعاً بلغ أكثر من 20% خلال أشهر قليلة تم إرجاعها حسب مسئولين عاملين في تجارةزيوت المحركات لارتفاع أسعار البترول عالمياً، فيما بلغت هذا الارتفاع بالنسبةللمستهلك بين عشرة إلى 14ريالاً للعلبة الواحدة.
