حـــــــائـــــــــــل بــــــــلا دخـــــــــــان
حائل بلا سجائر والمدخنون يخزنون كميات كبيرة تخوفا من انقطاعه http://www.alwatan.com.sa/news/image...370/033-03.jpg السجائر باتت من السلع المحرم تداولها في المحلات التجارية في حائل
حائل: بندر العمار
خلت أمس معظم مراكز البيع في مدينة حائل من السجائر بعد أن أقر المجلس البلدي منع بيعها داخل المدينة قبل نحو شهرين وبدء تطبيق القرار مع بداية العام الهجري الجديد، ولجأ عدد من المدخنين إلى شراء كميات كبيرة من السجائر وتخزينها تحسبا لانقطاعها، ورفع بعض أصحاب المحلات التجارية أسعار البيع الذي يتم بالخفاء ولعملاء معروفين مسبقا. ورجح أمين الغرفة التجارية بحائل ظهور بعض الآثار السلبية التي قد تنجم عن بيع السجائر سراً وبمبالغ مرتفعة، أو انتهاك لبعض المخالفات الأخلاقية من قبل البائعين تجاه الأحداث.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة حائل هتاش الهمزاني لـ"الوطن" والذي تغيب عن الجلسة الخاصة للمجلس البلدي التي أقر فيها منع بيع الدخان: إن القرار كان يجب إن يصدر من جهات عليا لضمان تنفيذه بآلية تخدم المصلحة العامة ولا تترك ثغرات يستغلها بعض ضعاف النفوس تؤدي إلى ضرر أكبر، مؤكدا أن السلعة المباعة مجمركة وتباع بتصريح من الجهات المسؤولة.
ومن جهته قال أمين الغرفة التجارية الصناعية علي العماش لـ"الوطن": إن المجلس البلدي وحسب الاختصاصات التي حددتها اللائحة التنفيذية له وحسب ما جاء بالفقرة (هـ) من هذه الاختصاصات له حق رفع المقترحات الخاصة بتعديل اشتراطات البلدية وتتولى البلدية عملية التنفيذ بما لا يتعأرض مع أنظمة الدولة المرعية.
وأضاف: من الممكن أن تتولى الأمانة العامة للمنطقة وليس المجلس البلدي عملية التنفيذ، حيث يتضح من اللائحة والنظام أن المجلس سلطة رقابية وليس تنفيذية.
وقال العماش: حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية فإنه يحق لمن لحقه ضرر بأن يتظلم من منع البيع من أصحاب المنشآت المرخصة نظاماً خلال مدة ثلاثين يوماً من صدور أي قرار.
وقال العماش: إن معظم المحلات والبقالات التي تبيع التبغ حالياً هي مرخصة لبيع التموينات الغذائية والتبغ ومشتقاته ليس من السلع الغذائية وبذلك فإن قيامهم ببيعه يعد مخالفة نظامية يجب على مراقبي صحة البيئة تطبيق العقوبات المتعلقة بمنتهكي الترخيص المحدد.
وعن الآثار السلبية والإيجابية، قال العماش: إن الآثار الإيجابية المتوقعة والمترتبة على تنفيذه هي عدم تمكين صغار السن من ممارسة هذه العادة السيئة وتسهيل حصولهم عليه، بينما يمكن أن يظهر في المقابل بعض الآثار السلبية التي قد تكون في بيعه سراً وبمبالغ مرتفعة، أو انتهاك لبعض المخالفات الأخلاقية من قبل البائعين تجاه الأحداث.
وأكد أحد أصحاب المحلات التجارية خارج مدينة حائل أنه باع بأكثر من 45 ألف ريال أول من أمس من السجائر، وقال: هناك كميات كبيرة اشتراها عدد من الزبائن للتخزين، ولم يتوقف الطلب على السجائر منذ بدأ قرار منع بيعه داخل المدينة.
وقال المواطن سالم الشمري إنه يستغرب إقرار قرار لا يؤثر على الغني ويضر الفقير، فالغني بإمكانه إرسال سائقه الخاص لجلب ما يحتاجه بينما الفقير الحصول على ما يريده يضعه أمام طائلة المساءلة القانونية والإلحاح والتوسل إلى أصحاب المتاجر الذين سيبيعون السلعة بالخفاء، مؤكدا أن القرار يتنافى مع حرية الشخص بالتدخين خصوصا أنه سلعة مرخصة مسموح بها وفق أنظمة البلد.
وأضاف الشمري أن النتائج ستكون وخيمة من ظهور سوق سوداء إلى ابتزاز لصغار السن بالإضافة إلى حوادث لا سمح الله نتيجة خروج المدخنين إلى الطرق خارج المدينة للحصول على حاجتهم من التبغ.
وطالب الشمري بإيجاد بدائل كإنشاء مراكز رياضية وتوسيع عيادات مكافحة التدخين وزيادة عددها بدلا من واحدة.
وقال الشمري القرار صدر من المجلس البلدي والذي لم نر من نتائج قراراته على أرض الواقع سوى هذا القرار متسائلا عن المهام المنوطة بالمجلس من مراقبة لشوارع المدينة والتي يحتوي الكثير منها على الحفر ومنذ زمن طويل ومنح المواطنين حقوقهم في المنح ومراقبة كثير من المشاريع البلدية المعطلة.
